الشيخ محمد علي الگرامي القمي

57

درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

كرده و از بهره كار خود ، بادقّت در مخارج روزانه اندكى ذخيره كرده و تدريجاً توانسته ماشين كوچكى تهيّه كند كه بتواند كاموايى بافته ، ژاكتى تهيّه كرده و از طريق كار مستقيم با ماشين يا غير مستقيم ، مخارج دوران پيرى و درماندگى خود را به حدّ متوّسط يا كمتر تأمين نمايد . بر گرديم به اصل بحث : كارفرما و كارگر هر دو پايه هايى از اجتماع را به دوش كشيده در راه انجام معاملات فعاّليت دارند . هر گونه توليد ، وابسته به نيروى تدريجى كارگر و نيروى تمركز يافته انسان در ابزار توليد است . بيل و كلنگ و ماشين و كارخانه نيز همه نيروى تمركز يافتهء انسان هستند . و اين هر دو نيروى متمركز و متدرّج ( كار و ماشين ) عامل توليد توليدات هستند و از ديد عقلى بهره به هر دوى آنها تعلّق دارد و بايد احتياجات زندگى مادّى و معنوى هر دوى آنها تأمين گردد . نفى مالكّيت شخصى ابزار توليد و اثبات مالكّيت دولت نسبت به آنها امروز احياناً از طرف برخى از دانشمندان كمونيسم طرد مىشود و همين را علّت مشكلات ، مىدانند ، ديمترو نويسندهء چكسلواكى مىگويد : مسئلهء اساسى شوراهاى سوسياليست اين است كه چگونه مىتوان وسايل توليد را از خدمت دولت به خدمت افراد جامعه كشاند يعنى مالكيّت اجتماعى ابزار توليد كه عملا همان مالكيّت دولت است ،